ارتفاع توصيل الطلبات للمنازل بنسبة 30% .. مع كورونا

أصحاب تطبيقات التوصيل يؤكدون التزامهم بالاشتراطات حرصاً على صحة الزبائن –السليماني: التنبيه على الزبائن برمي الكراتين والأكياس البلاستيكية بعد أخذ ما بداخلها –الفارسي: تخضع المنتجات في المخازن إلى التعقيم قبل توصيلها إلى الزبون –بوزكري: وضع الطلبية على كرسي نظيف .. ومسافة آمنة بين المندوب والزبون –الشعيلي: المندوبون لدينا يلتزمون بأقصى درجات السلامة والحفاظ على الصحة العامة –كتبت- شمسة الريامية –

يستطيع المستهلك بالسلطنة في الوقت الحالي شراء احتياجاته من المواد الغذائية والملابس والكتب، والألعاب، بل وطلب وجباته المفضلة من المطاعم المختلفة عن طريق ضغطة زر واحدة، فما عليه القيام به هو تعبئة استمارة معينة، وتحديد موقع منزله، ويصل إليه كل ما يحتاجه نظيف ومعقم. فقد أكد أصحاب تطبيقات ومواقع توصيل الطلبات على التزامهم بكافة معايير السلامة والوقاية، إذ يقومون بتعقيم المنتجات في المخازن، ويحرص مندوبوهم على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، ولبس القفازات والكمامات، فضلا عن توجيه الزبائن الى رمي الأكياس البلاستيكية والكراتين بعد أخذ الطلبية أو المنتج منها. “عمان الاقتصادي” التقت بهم، وحكوا لنا تجربتهم في خدمة توصيل الطلبات إلى الزبائن.

“أي شي..”

اضطر هلال بن علي السليماني مؤسس تطبيق ” أي شي” إلى تغيير مسار عمل التطبيق في ظل أزمة تفشي كورونا، إذ كان يعمل على تلقي طلبات الزبائن لوجبات ” الإفطار” لموظفي الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص وتوصيلها لمقر أعمالهم، أما في الوقت الحالي، فإنه يتلقى طلبات المستهلكين لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية وغيرها وتوصيلها إلى باب المنزل. يقول السليماني: فكرت في كيفية الاستفادة من التطبيق الذي أنشأته في ظل الأزمة الحالية، إذ لا يذهب أغلب الموظفين إلى العمل بسب تفشي الفيروس، ولذلك تعاقدت مع مركز العامري للتسوق في ولاية السيب، بحيث يقوم العاملون لدي بأخذ قائمة التسوق من الزبون عن طريق ملئ استمارة معينة بالاحتياجات التي يود شراءها، ثم نقوم بالتسوق من مركز العامري للتسوق، والتواصل مع الزبون أثناء التسوق عن طريق ” الواتساب” وهو في البيت، وبعد الانتهاء من عملية التسوق نرسل الفاتورة إلى الزبون، مضافة إليها خدمتنا في التسوق والتوصيل وهي 3.5 ريال، بحيث يتم تحويل المبلغ في الحساب أو الدفع كاش حسب رغبة الزبون. وأشار السليماني أن عدد الطلبات في اليوم الواحد تصل إلى 20 طلبية، ومتفائل في ازدياد عددها في الأيام القادمة. وقال إن فريق العمل البالغ عددهم 15 شخصا في تطبيق ” أي شي” ينصحون الزبائن بعد توصيل الطلبية إليهم بغسل الخضار والفواكه مباشرة، ورمي الكراتين والأكياس البلاستيكية بعد أخذ ما بداخلها، فضلا عن مسح العلب الزجاجية بفوطه تحتوي على مطهر، أو رش بخاخ معقم.

1000 طلبية يوميا

ويمتلك أحمد بن حميد الفارسي، شركة لتوصيل طلبات المستهلكين وهي ” شركة السهم المتقدمة العالمية” ويتعاقد مع تطبيقات التسوق المختلفة لتوصيل طلبات زبائنها، إذ يقول : تعاقدت شركتي مع تطبيق ” طيب” المتخصصة في البخور والعطور لتوصيل طلبات زبائنه، فضلا عن شركات وتطبيقات أخرى، ويصل إجمالي الطلبات التي نقوم بتوصيلها إلى الزبائن في اليوم الواحد إلى 1000 طلب في الفترة الحالية، أغلبها في محافظة مسقط، مشيرا إلى أنه يتعاون مع شركات أخرى لمساعدته في توصيل بعض الطلبات داخل المحافظات، والطلبات الدولية. وأوضح الفارسي أن المندوبين يتبعون الإجراءات الوقائية التي تضمن وصول المنتج المطلوب إلى الزبون خالي من أية فيروسات أو غيرها، إذ تخضع المنتجات في المخازن إلى تعقيم كامل قبل أن يتم توصيله إلى الزبون، كما أن المندوب يقوم بلبس “القفازات” لغاية توصيل المنتج إلى المكان المطلوب.

اتباع الإجراءات الوقائية

وأوقف أيوب بن صالح الشعيلي، صاحب موقع ” مندوب” خدمة توصيل طلبات الأفراد لعدم مقدرته على تلبيتها، واكتفى فقط بتلبية طلبات التجار والمراكز التجارية المختلفة، إذ قال : قبل الأزمة كنت استقبل طلبات الأفراد من مواد غذائية وملابس وغيرها من الاحتياجات عن طريق استمارة يقوم بتعبئتها الزبون في الموقع، من ثم يقوم العاملون لدينا بشرائها وتوصيلها إلى باب منزله، ولكن هذه الطلبات تضاعف عددها في ظل الأزمة الحالية، ولا يستطيع فريق العمل لدينا تلبيتها، ولذلك قمنا بالتعامل مع مراكز التسوق المختلفة والتجار لتوصيل الطلبات التي وصل عددها إلى مئات الطلبات في اليوم الواحد. وأشار الشعيلي إلى أن يستخدمون السيارات في توصيل طلبياتهم، إذ تنطلق يوميا 50-100 سيارة لتوصيل طلبات الزبائن من مواد غذائية، وكتب، وملابس، وألعاب، ومكملات غذائية، وأكسسوارات وغيرها من الطلبات. وقال إن المندوبون يقومون بغسل اليدين بشكل مستمر، وتعقيمها، ويلبسون القفازات حرصا على توصيل طلبات الزبائن سليمة ونظيفة، كما ننصح زبائننا بالتخلص من الأكياس البلاستيكية والكراتين مباشرة بعد أخذ الأغراض منها.

ارتفاع الطلبات 30%

يقول سيف بن خميس بوزكري، مدير المبيعات في تطبيق ” أكيد” إن التطبيق من أوائل التطبيقات لتوصيل الطعام في السلطنة، إذ تم إطلاقه في عام 2018، وكانت البداية في توصيل المأكولات والوجبات من المطاعم فقط، وبعدها تم إضافة خدمة توصيل المواد الغذائية، مشيرا إلى أن حدود التوصيل كان يشمل محافظة مسقط فقط، وبعدد قليل من المطاعم، ولكن في العام الماضي تم التوسعة، ليشمل ولايات أخرى خارج محافظة مسقط مثل صحار، صور، صلالة، نزوى، و بركاء، وحاليا لدينا أكثر عن 1000 مطعم في التطبيق. وأوضح بوزكري أن بعد قرار اللجنة العليا لمتابعة تطورات وباء كورونا بإغلاق المطاعم واقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية والتوصيل، يعد تطبيق “أكيد” واحد من الحلول المساعدة للزبون، والمطاعم بحكم وجود الكثير من المطاعم التي لا تقدم خدمة توصيل أو ليس لديها الإمكانيات اللوجستية للتوصيل، فتطبيق أكيد يقدم هذه الخدمة لأصحاب المطاعم و للزبون أيضاً، حيث يمكن للزبون أن يطلب عن طريق التطبيق من المطاعم القريبة منه بضغطة زر فقط، إذ يقوم بتعبئة بعض البيانات البسيطة مثل موقع المنزل وتحدد طريقة الدفع المناسبة للزبون مثل الدفع نقدا، أو باستخدام آلة الدفع. وأشار إلى أن التطبيق يقوم بالتوصيل في نطاق 15 كيلومترا من المطعم ليحصل الزبون على خيارات متنوعة ومختلفة عند رغبته بطلب وجبته المفضلة عن طريق التطبيق. مؤكدا أن عدد طلبات ارتفعت بعد تفشي وباء كورونا بنسبة 30% خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية. وقال مدير المبيعات بالتطبيق إن هناك أولوية وأهمية كبرى لصحة الزبون، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، فقد قمنا بإعطاء تعليمات واضحة وحازمة لجميع مندوبي التوصيل لدينا، كما تم تزويدهم بالمعقمات والقفازات، وإبلاغهم باتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية لحماية الزبون وصحته. فضلا عن ذلك، فإننا نقوم بقياس درجة حرارة المندوبين مرتين في اليوم كإجراء احترازي، فضلا عن ابتكار طريقة جيدة لتسليم الطلبات، حيث يضع مندوب التوصيل الطلبية على سطح نظيف ومسطح مثل كرسي، ويبتعد مسافة آمنة عن الزبون، ليستلم طلبيته بكل سلاسة وسهولة.

التطبيقات الإلكترونية الجديدة لمشاريع الشباب العماني

Akeed

تبدي المنظمات الدولية اهتماما كبيرا للتحول الرقمي لتحقيق النمو الشامل وتوفير الوظائف، وهذا ما طالب به تقرير البنك الدولي مؤخرا، ناهيك عن الاهتمام الذي تبديه الحكومات والهيئات المعنية للتحول الرقمي في كل دولة. فقد أشار تقرير البنك الدولي الأخير إلى أن لدى بلدان المشرق فرصة فريدة لاستدراك ما فاتها في تدعيم منظومة اقتصاداتها الرقمية، وتعديل أوضاعها لتصبح من المنافسين الاقتصاديين الأقوياء على صعيدي المنطقة والمناطق الأخرى.

ومن هذا المنطلق تتعدد اليوم التجارب التي يخوضها الشباب العماني في إطار هذا التحول الرقمي والعمل الحر من جهة، وتوفير فرص استغلال التقنيات الحديثة في قطاع المعلومات والاتصالات من خلال العمل بالتطبيقات الإلكترونية من جهة أخرى، الأمر الذي ساعد عدد من هؤلاء الفتية بالدخول في مشاريع إنتاجية وخدمية تسهّل من مهام الناس وتوفّر من جهدهم ووقتهم ومالهم، وتتيح لهم الخيارات في اختيار ما يودون الحصول عليه من السلع والمنتجات والخدمات.
ومؤخرا كانت هناك عروض لأربعة من الشباب العماني بمجلس الخنجي لاستعراض تطبيقاتهم الإلكترونية وأنشطتهم في هذا المجال، تلك التي تخدم أعمالهم ومؤسساتهم مواكبين للتحول الرقمي. وقد بدأ الشاب سيف المنجي أحد الذين بدؤوا في استغلال التقنيات بعرضه لتطبيق (جيب)، مشيرا إلى أن معنى الكلمة بالعامية تعني (هات)، مشيرا أن هذا التطبيق يهدف إلى استغلال وقت الناس، حيث تبيّن من الدراسات أن الإنسان يقضي حوالي 5 سنوات في طوابير الانتظار للحصول على مغزاه. وقال بأن عمل مؤسسته يكمن في توصيل مختلف الأغراض والمنتجات والأطعمة إلى المنازل والمؤسسات، مشيرا إلى أن بدايات عمله بدأ مع 3 أشخاص وكان متواضعا وذلك في عام 2017، وبرأسمال يقدّر بنحو 10 آلاف دولار، إلا أنه مع العمل والمواظبة فإن التقييم المالي للمؤسسة اليوم كبير جدا. وأضاف أن هذه المشاريع تأتي بتكنولوجيا واستثمارات من الخارج، وتخلق فرص عمل للشباب الباحث عن العمل والعمل الجزئي.
وفي العرض الثاني تحدث الشاب حسين البحري عن تطبيق (مندوب) مشيرا إلى أن الفكرة جاءت عندما كان بعض الطلبة أثناء الدراسة في الجامعة يبحثون عن مصدر دخل إضافي لهم، الأمر الذي ساعد على اختيار هذا المشروع، بحيث يكون في مجال لوجستي ويعني بتوصيل طلبات الناس وأغراضهم من مكان إلى آخر من خلال ما يسمى (بالاقتصاد التشاركي) من خلال استغلال واستئجار سيارات الشباب في عملية توصيل تلك الأغراض. وقال بأن الشركة تعتبر الأولى في توفير (كابتن) لتوصيل الطلبات من الباب إلى الباب، حيث بدأ العمل في عام 2016 في تقديم الخدمات للشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن لدى المؤسسة اليوم 2500 كابتن في المجتمع العماني، وهؤلاء الكباتن يحددون أوقات توصيل الطلبات، ويقدرون العمل الذي يقومون به وهم من الجنسين، ويصلون لجميع الشرائح في المجتمع. وأضاف أن لدى المؤسسة 500 متجر عماني تتعامل معها في شراء وتوصيل الكتب والأوراق والملابس والأكسسوارات والأكل والورود والهدايا. وقال بأن المؤسسة حصلت على تمويل من الصندوق العماني للتكنولوجيا ولديها علاقة مع بريد عمان وزبائن من بعض الشركات والبنوك مشيرا إلى أن عدد العاملين لدى الشركة يبلغ 12 شخصا بجانب 2500 كابتن.
أما المتحدث الآخر فكان الشاب موسى اللواتي وشريكه جارود حيث تناول تطبيق (أكيد). وأشار أن العمل بدأ من خارج السلطنة، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة تم عمل دراسة للمشروع هنا حيث تبيّن لنا أن هناك قلة ممن يقوم بخدمة المطاعم والناس، وأن هناك سوء فهم يحصل أحيانا في طلب الناس من المطاعم. وعند ممارسة العمل في هذا المجال رأينا أن هناك عدة تحديات من خلال تقديم هذه الخدمات، ولكننا تمكنا من مجابهتها. وكانت رسالتنا إيجاد منصة لتوصيل ولقاء البائع والمشتري، مشيرا إلى أن لدى الشركة تعاملات مع 250 مطعما في مسقط في الوقت الذي نتوسع الآن للعمل خارج العاصمة أيضا. وقال بأننا نقدم جميع المعلومات للزبائن حول نوعية الأكلات المتوفرة وهم يختارون ونستخدم من جانبنا السواق لتوصيل هذه الطلبات من خلال 120 سائقا عمانيا ووافدا. ومن خلال التطبيق يتم اختيار المطاعم ونوع الأكلات، وتسجيل المعلومات عن الوقت الذي يطلب فيه الزبون الأكل، وكيفية الوصول إليه. وقال بأن لدى المؤسسة مجلس إدارة ورئيس التنفيذي ومديرين وموظفين، ونتوقع زيادة أعداد هؤلاء الزبائن وكذلك زيادة مجموعة المطاعم التي سوف نتعامل معها مستقبلا.
وأشار المسؤول بأن الشركة قامت بعمل دراسة تبيّن من خلالها أن هناك ما بين 14 إلى 15 ألف طلب للأكل من المطاعم في مسقط، وباعتبار أن سعر الوجبة في المتوسط يبلغ 7 ريالات عمانية وبواقع 365 يوما، فان قيمة طلبات الأكل من المطاعم تصل في حدود 100 إلى 120 مليون ريال عماني.
التطبيق الأخير قدمه الشاب هلال السليماني عن تطبيق يسمى (أي شيء) مشيرا إلى أنه نظرا لقلة المطاعم المتوافرة في جامعة السلطان قابوس، وبجانب وجود 6 آلاف عامل يعملون في الجامعة و 18 ألف طالب وطالبة، فإن الفكرة جاءت من هذا الواقع لتقديم خدمات التغذية لهؤلاء الفئات. كما أن السعر أحيانا لا يناسب تلك الفئات، بينما هناك طلبات تأتي من الجميع، الأمر الذي شجعنا في تقديم خدمة (الريوق) الإفطار لهم بسعر يناسب الجميع، وأن يكون هناك اشتراك شهري مع وجود لمسة عمانية على تلك المأكولات، وتتمتع بنظافة والسرعة في التوصيل وبحيث يكون الاشتراك لمدة شهر واحد بقيمة 30 ريالا وتدفع لمرة واحدة، ويمكن للشخص الطالب وبناء على طلبه الاستفادة من المدة التي لا يتم فيها تناوله للريوق وتحويلها لفترة أخرى. وقال بأن المؤسسة حديثة، وسوف تتعامل مع «ثواني» مستقبلا للاستفادة في عملية الدفع بجانب الدفع الإلكتروني للبطاقة البنكية حاليا. وأضاف بأن المؤسسة تعمل على تقديم باقات عدة للمطابخ الصحية من المطبخ العماني والخليجي والوجبات السريعة ووجبات معينة. كما تراعي ظروف الموظفين في حالة وجودهم في العمل وأوقات خروجهم ورجوعهم من خلال التطبيق المعمول بهذا الشأن.
هذه العروض أدت إلى طرح العديد من الأسئلة من قبل الحاضرين تضمنت قضايا تتعلق بأهمية الأسس والتشريعات المطلوبة إصدارها في البلاد لتعزيز هذا النوع من الخدمات، وتسهيل الإجراءات وكيفية التعامل بسرية مع معلومات الناس وأماكن وجودهم، والتأكد من الشخصيات التي تقوم بتوصيل هذه الخدمات والتعامل مع السواق الذين يعملون بأوقات جزئية وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بالمؤسسات التي تعمل من خلال هذه التطبيقات الحديثة.
إن بناء منظومة هذه المؤسسات تتطلب توفير اقتصاد رقمي يعتمد على تنافسية التعليم العالي، وشباب لديهم القدرات في مجال التكنولوجيا، بجانب تهيئة مركز لتقديم تلك الخدمات بهدف تعزيز التجارة وأنشطة الربط والاتصال المتقدمة بين الزبائن وأصحاب هذه المؤسسات، كما أن هذا النوع من الممارسات التجارية تحتاج إلى تملك الدول لبنية أساسية واسعة من الشبكات الأساسية لخدمات النطاق العريض، وتعزيز الإصلاحات وعمل التشريعات والأُطُر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي تحكم عمل هذا القطاع، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه مشاريع وأعمال الشباب في السلطنة عموما.